الاقتصاد العالمي: من الركود إلى الانهيار؟

money

بِقلم: لي سوستار

هيمن موضوع تباطؤ الاقتصاد العالمي على أجندة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي أكتوبر الماضي بسبب قلق الاقتصاديين من تنامي خطر حدوث أزمةٍ اقتصادية جديدة حتى مع استمراريّة معاناة النظام العالمي من تداعيات الكساد العظيم الذي جرى ما بين 2007 و2009. شَغَل انهيار سوق الأسهم والركود الاقتصادي في الصين وتدهور أسعار النفط والمعادن وغيرها من السلع عناوين الأخبار، وأشارت الصحافة الاقتصادية لكون الاقتصاد الأمريكي يمرّ بأضعف مراحل الانتعاش منذ أربعينات القرن الماضي، ذلك وهو بقعة ناصعة ما بين البلدان الصناعية المتقدمة. حتى أنّ وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، وهو شخصيّة تابعة لخطّ النظام، حذّر من حدوث «ركودٍ مستديم» – أي فترة طويلة من النموّ الضعيف – مع دقِّه ناقوس الخطر حول تهديد حدوث انكماشٍ اقتصادي.

من المستحيل بالطبع أن نتكهّن بوقت حدوث الكساد القادم في بقيّة أرجاء العالم أو أنّ نخمّن مدى حِدّته. ولكن، ولأنّ الاقتصاد العالميّ لم يتعافى تمامًا بعد من صدمة الانهيار الأخيرة، فالصدمة الاجتماعية والسياسية للانهيار القادم – حتى ولو كان صغيرًا – ستكون كبيرة. سيعزّز الكساد القادم التفاوت الاقتصاديّ، ويصعّد من الصراع الطبقي ويشحذ الصراعات السياسية والعسكريّة الدولية. ومع ذلك، وبتزامن، خلق شبحُ الأزمة فرصًا جديدة لليسار الاشتراكي ليلقى أذنًا صاغية ترغب ببديلٍ للرأسمالية – وتريد بناءَ مقاومةٍ ضدّها.

بلا شك، كان الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2015 لا يزال ينموا بنسبة 3 بالمئة وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي، وذلك بعيدٌ كلّ البعد عن الانكماش الفعلي الذي حدث في 2009. ومع ذلك، فالاقتصاد الصينيّ المتباطئ كان في تلك الأثناء يسبّب اضطرابًا في البلدان التي ازدهرت عن طريق تصدير النفط وغيرها من السلع.

حدث أكثر الانهيارات بروزًا في البرازيل، حيث أدّى مزيجٌ من التباطؤ الصينيّ وانخفاض أسعار النفط وفضيحة فساد في شركة نفط ضخمة تملكها الدولة إلى عجزْ في الميزانية وانخفاضٍ قدره 25 بالمئة في قيمة الريال البرازيلي. بدى الاقتصاد البرازيليّ قبل أعوام قليلة أنّه سينبثق كمركزٍ عالميّ نشِط ولكنّه الآن في أسوء كساداته منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. دخلت كندا أيضًا – وهي مصدّرٌ آخر للخامات النفطيّة – في كساد ويبدو أنّ أستراليا – وهي بلدةٌ شهدت طفرة اقتصاديّة نشطة دفعها التعدين لأكثر من عشر سنوات – ستتبعها على نفس المنوال.

تبيّن لنا حقيقة أنّه بمجرد حدوث ركودٍ في الصين تتعرقل اقتصاداتٌ صناعية بهذا الحجم مقدار التحوّل الكبير الذي جرى للاقتصاد العالمي منذ التسعينات. فبحلول عام 2014، كانت الصين مسؤولة عن 12 بالمئة من الناتج المحليّ الإجمالي العالمي استنادًا لأسعار الصرف في السوق، حيث كانت مسؤولة عن 2 بالمئة فحسب عام 1995. استنادًا لصندوق النقد الدولي، احتلّت الصين الصدارة مع احتلال ما يُسمّى باقتصادات السوق الناشئة ثلاث أرباع النموّ الاقتصادي العالمي عام 2014. بالتالي، لو حدث انهيارٌ في الصين، ستُلمَس آثاره في أرجاء العالم.

إنّ نفوذ الصين الجديد أتى كنتيجة لأزمة 2007-2009 والاستراتيجيات التي استخدمتها الطبقة الرأسماليّة في أرجاء العالم لتجاوز هذه الأزمة. تمركزت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث سبّب كسادٌ طوفانًا من الديون المعدومة المرتبطة بالرهون العقارية. استجابت الحكومة عن طريق ضمان كلّ التعاملات المالية وبالتأميم الفعلي للبنوك من خلال «برنامج إغاثة الأصول المتعثرة» الذي بدأته إدارة بوش، وقيمته 700 مليار دولار، وتبعه برنامج التحفيز الذي بدأته إدارة أوباما وقيمته 787 مليار دولار.

ولكن الأموال الضخمة الفعليّة أتت من «نظام الاحتياطي الفدراليّ». منذ 2008، تمكّنت البنوك من استعارة الأموال من الاحتياطيّ بفوائد قدرها 0،25 بالمئة، حيث استدارت البنوك بعد ذلك وأعارت تلك الأموال للحكومة عن طريق شراء سندات من الخزانة بأرباحٍ قدرها حواليّ 2،5 بالمئة. كانت تلك عمليّة «إنقاذ متستّرة» أعادت للقطاع البنكي ربحيّته – بعد أن تمّت إعادة هيكلته. قام نظام الاحتياطي الفدرالي نفسه بشراء سنداتٍ من الخزينة وغيرها من الأنواع المختلفة من الضمانات المدعومة بالرهون العقارية التي لم يرغب بها أيّ مستثمر خاص. عُرِفت تلك العمليّة بـ«التسهيل الكميّ». كانت النتيجة هي تضخمٌ مذهل في ميزانية الاحتياطي الفدرالي قدرهُ 3 ترليون دولار، وهي ما عمِلت كنظام تحفيزٍ عملاق.

ومع تحرّك الولايات المتحدة لإنقاذ نظامها الماليّ – وبالتالي النظام المالي العالمي – أطلقت الطبقة الحاكمة الصينية برنامجها التحفيزيّ الخاص بقيمة 635 مليار دولار سرّع من الوتيرة (السريعة مسبقًا) للمصنعة وتطوير البنى التحتية. أحد مؤشرات هذا النمو هو أنّ الصين استخدمت كميّاتٍ من الإسمنت ما بين 2011 و2013 تفوق ما استخدمته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين كاملًا.

نتج عن ذلك، وِفق المسؤولين الصينيين، طاقةٌ إنتاجية مفرطة بشكلٍ ضخم في ثمانية عشر صناعة. تُقدّر الطاقة الإنتاجية الفائضة للفولاذ في الصين بحواليّ 300 مليون طن سنويًا. بالمقابل، يُقدّر الناتج الإجمالي للفولاذ في الولايات المتحدة عام 2014 بحوالي ثمانين مليون طن. أفادت «بلومبيرغ نيوز» في أوائل عام 2015 أنّه في الصين، «تتجاوز مشكلة فرط الطاقة الإنتاجية الفولاذ، شامِلةً الألمنيوم والإسمنت والفحم والألواح الشمسية وبناء السفن».

بجانب هذا التحفيز أتى توسيعٌ ضخم للائتمان. وصل حجم مجموع الدين العام والخاص في الصين الآن نحو 282 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع كونها نسبة قليلة مقارنةً بأمريكا، فهي غير مسبوقة بالنسبة لبلدٍ لم يصله التصنيع إلا حديثًا. وأمّا بالنسبة لنظام الظلّ البنكي الصيني غير المنظّم، فحجمه (بقيمة 3 ترليون دولار) يتجاوز الاقتصاد الروسيّ بأكمله. إحدى الأمور الناتجة عن ذلك هو أنّ مقدار العملة المتداولة في الصين اتّسع في الصين ما بين 2007 و2013 بسرعةٍ تتجاوز بقيّة العالم أجمع.

وبالتالي كان للركود في الصين صدمةٌ مزدوجة: أنّ سوق الأسهم ونظام الظلّ المصرفي قد يجعل النظام الاقتصادي العالميّ عُرضةً لانهيارٍ جديد، وأنّ الاتساع الضخم للصناعة الصينية ضغط بمستوى الأسعار عالميًا إلى الأسفل.

نرى هنا أزمة فيضِ إنتاجٍ بشكلها الكلاسيكي، أزمةٌ كان سيتعرّف عليها كارل ماركس من مُنطلقه ذو المئة وخمسين عامًا. فهو قد أشار في عام 1848 لأزمات الرأسمالية الدوريّة، كاتبًا: «في هذه الأزمات، ينتشر وباءٌ كان سيبدو – في عصورٍ سابقةً – أمرًا غير معقول: إنّه وباءُ الإنتاج المفرط».

استجابةً لفائض الإنتاج على مستوىً عالميّ، تدافعت البلدان لتحصل على ما يمكنها إيّها من النموّ الاقتصادي الضئيل المتوفر عن طريق خفض قيمة عملتهم. تستحضر هذه الخطوات حروب العملات والحروب التجارية لثلاثينات القرن الماضي، والتي مهّدت للحرب الحقيقية التي نشبت في ابتلعت الكوكب.

تركب أوروبا موجة الحرب التجارية هذه أيضًا من خلال برنامج التسهيل الكمّي التابع للبنك المركزي الأوروبي. تبع البنك المركزي الأوروبي خطى برنامج الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في طبعه للأموال عن طريق ضخّ ما يعادل 1،2 ترليون دولار للنظام الاقتصادي. يعلّم هذا التحرّك تراجعًا جزئيًا عن برنامج التقشف المدفوع ألمانيًّا والذي تبع الإنفاق التحفيزيّ لعام 2009.

هدف هذه الخطوات هو تحفيز الاقتصاد الأوروبي المتصلّب على النموّ مرّة أخرى؛ وتُستثنى اليونان من ذلك إذ وَجبَ عليها أن تعاني كشرطٍ للحصول على دفعات إنقاذٍ ماليّ، والتي هدفت لمساعدة دائني اليونان من البنوك الأوروبية عوضًا عن مساعدة البلد نفسه. وبعد إذعان حكومة «سيريزا» اليساريّة لبرلين ووافقت على مذكّرة تقشّف ثالثة، سيزداد البؤس أكثر فأكثر. وِفق محلّلي بنك «سيتي غروب»، ستعاني اليونان – التي شهد اقتصادها انكماشًا بنسبة 25 بالمئة منذ 2009 – من انكماشٍ اقتصاديّ قدره 2،4 بالمئة في 2015 و3،7 بالمئة في 2016، وذلك بفضل الشروط الابتزازية التي فرضتها عليها ألمانيا وأتباعها في الاتحاد الأوروبي.

من وجهة نظر ألمانيا وحلفائها، يجب على اليونان أن تمرّ بكارثة اجتماعية من أجل تأديب بقيّة بلدان منطقة اليورو. منذ استحداث اليورو عام 1999، عنت هذه العملة – حيث يستخدمها ثمانية عشر بلدٍ أوروبيّ – الكثير بالنسبة لألمانيا. تمّ تحديد قيمة اليورو بقيمة أقلّ بكثير من قيمة عملة ألمانيا القديمة، ألا وهي المارك الألماني، وكان أثرُ ذلك الفعليّ هو تخفيض تكلفة الصادرات الألمانية. وفّر إدخالُ اقتصاداتٍ هامشيّة مثل اقتصاد اليونان إلى منطقة اليورو – مبدئيًا – للحكومة اليونانية والمستهلكين اليونانيين نفوذًا لقروضٍ ذات فوائد أقل، وهو ما ساعد على تمويل الصادرات الألمانية إلى اليونان وغيرها من البلدان داخل منطقة اليورو وخارجها. وفي الوقت نفسه، استربحت الشركات الألمانية عن طريق التوسع للبلدان ذات الأجور المنخفضة في أوروبا الشرقية.

في عام 2014، وصل الفائض في الميزان التجاري لألمانيا ما يعادل 244 مليار دولار –مُتجاوِزًا الفائض الصينيّ ويُعتبر ذو مستوىً لافت للنظر بالنسبة لبلدٍ نامية. انتقد وزير الخزانة الأمريكية جاك ليو ألمانيا علنًا لحملها فائضًا ضخمًا، مُستخدمًا المصطلحات ذاتها التي تستخدمها واشنطن ضدّ الصين لقيام الأخيرة بإغراق السوق بالفولاذ بأقلّ سعر السوق. والآن، وبتسهيلٍ كميٍّ بأسلوب أمريكيّ، ترغب الحكومات الأوروبيّة بالحفاظ على القدرة التنافسية لليورو في ظلّ نموٍّ بطيء أو أزمة جديدة.

عودةً للولايات المتحدة، تعرض الحكومة انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة كأمرٍ تُحسد عليه البلدان الصناعية. ومقارنةً بأغلب البلدان الأوروبية الكبيرة ومعها اليابان أيضًا – حيث أنّ اقتصاد الأخيرة ظلّ في كسادٍ منذ أوائل التسعينات – تبدو الولايات المتحدة قويّة فعلًا، ولكنّ هذا الانتعاش الاقتصاديّ تمّ على ظهر الطبقة العاملة. جرى ذلك الأمر بأسلوبٍ مباشر، ففي التصنيع، حيث تبِعت الشركات الأمريكية الكبرى خطى قطاع صناعة السيارات في تخفيض الأجور والاستحقاقات عن طريق تنازلات في العقود النقابيّة أو ببساطة عن طريق فرض تخفيض الأجور على نسبة كبيرة من التسعين بالمئة من عمّال القطاع الخاص الذين لا يملكون تمثيلًا نقابيًا.

واليوم نرى أنّ عمّال المصانع الأمريكية – الذين تلقّوا في فترةٍ مضت أجورًا أعلى من المعدل العام – يتلقّون أجورًا أقل بما يعادل 7،7 بالمئة من متوسط الأجور. يستلم واحد من كل أربعة عمّال في المصانع أقل من 11،91 دولار في الساعة. وكالعادة، تعلب العنصريّة العرقية المؤسساتية واضطهادُ النساء دورًا رئيسيًا في دفع الأجور للأسفل. حواليّ 42 بالمئة من مجموع العمّال الأمريكيين يستلمون أقلّ من 15 دولار في الساعة، ويدخل أكثر من نصف الأمريكيين الأفريقيين ضمن هذا التصنيف، ومعهم ستون بالمئة من اللاتينيين. ومن بين النساء من كلّ الأعراق، تتلقّى 55 بالمئة منهنّ أجورًا أقلّ من 15 دولار في الساعة.

تم تخفيض الأجور بشكلٍ غير مباشر أيضًا، فقد فشلت زيادات الرواتب الصغيرة حتى في مواكبة نسبة التضخم الصغيرة منذ بدايات الألفية الجديدة. فكما أشار ديفد ويسل العامل لدى «مؤسسة بروكينغس»، كانت مرتّبات العامل الذكر العاديّ أقلّ في 2014 مما كانت عليه عام 1973 حين نضع التضخم بعين الاعتبار، مع أنّ إنتاجية العمّال قد تضاعفت أكثر من ضعفين منذ ذلك الوقت.

علاوةً على ذلك، استولى الرأسماليّون على فوائد النموّ الاقتصادي الأمريكي الأخير تمامًا، وذلك على حساب الطبقة العاملة. منذ حوالي 1950 وحتى 2001، ظلّت حصّة الطبقة العاملة من الدخل القومي تقارب معدّلها التاريخي المعادل 62 بالمئة، ولكن بحلول 2014، انخفضت النسبة حتى وصلت 56 بالمئة. قد لا تبدو هذه النقلة كبيرة، لكن في اقتصادٍ أمريكيّ حجمه قرابة 18 ترليون دولار، هي واقعًا تحوّلٌ ضخم.

وفي تلك الأثناء، ما بين 2009 و2012، شهد أغنى واحد بالمئة من الناس ارتفاعًا ضخمًا في دخلهم الحقيقيّ قدره 34،7 بينما لم يشهد التسعة وتسعون بالمئة الباقية من الناس إلّا ارتفاعًا قدره 0،8 بالمئة. بعبارةٍ أخرى، أكثر من 90 بالمئة من مكاسب الدخل الحقيقي ذهبت لأغنى واحد بالمئة. وبذلك كانت حركة «احتلّوا» التي روّجت شعار «نحن التسعة وتسعون بالمئة» محقّةً بشأن شعارها.

على كلّ هذا تأتي الضربة الهائلة التي وُجِّهت لثروة الطبقة العاملة، والتي ارتبطت حصرًا تقريبًا بقيمة المنازل. منذ سبتمبر 2008، شمل حبس الرهن حوالي 5 ملايين منزل. وحتى في يومنا هذا، حواليّ 15 بالمئة ممّن يملكون منازل قيمتها أقل من 200 ألف دولار يُعتبرون «تحت سطح الماء»، بمعنى أنّهم مدينون بقروضٍ تفوق قيمتها قيمة منازلهم.

كلّ هذه المسارات مُجتمعة تشكّل السياسة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم. في عام 2009، تمكّنت واشنطن وأقرانها في أوروبا من تحقيق الاستقرار في مركز النظام، ولكن الاستقطاب السياسية الذي خلقته الأزمة الاقتصادية استمرّ لسنواتٍ بعد ذلك، من الربيع العربي الثوريّ لعام 2011 وحتى الثورة المضادة الوحشيّة في المنطقة والتي أدّت لحربٍ أهليّة ولأسوء أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

في البلدان المتقدمة، دفعت ديمومة الضعف الاقتصاديّ لتصاعد أحزاب اليمين المتطرف ومعاداة المهاجرين من جهة ولانبعاثٍ يساريّ معيّن في الانتخابات في اليونان وإسبانيا. وحتى حزب العمّال البريطاني – وهو نموذجٌ مثاليّ لنسخة اليسار الوسطيّ النيوليبرالي – شهد انبعاثًا لليسار، وأمّا في الولايات المتحدة فقد سبّب الاشتراكيّ بيرني ساندرز ذعرًا في الحزب الديموقراطي عن طريق جذبه حشودًا ضخمة في خطاباته باستنكاره «طبقة المليارديرات». ستبذل الأحزاب السياسية للطبقات الحاكمة في أرجاء العالم قصارى جهدها لاحتواء السخط الشعبي حتى مع تدافعها لإيجاد طريقة تهرب بها من الأزمة المحدقة. على الاشتراكيين والاشتراكيّات أن يرتفعوا لمستوى التحدّي.

المصدر: إنترناشنال سوشالست رڤيو